به نقل از «خبرآنلاین»

شرط واکسن برای رانندگان خودروهای عمومی و شخصی در سفرهای نوروزی برقرار است

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۹۷۶۶

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وبدا، دکتر بهرام عین اللهی، در حاشیه اجلاس مجازی روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: نزدیک به دو سال بود که مردم در فشار و محدودیت های کرونایی بودند، اما اکنون با عنایت به حجم گسترده واکسیناسیون در کشور، حاشیه امنی ایجاد شده است، اما نباید ساده انگاری شود. مهم ترین مساله در کنار تکمیل واکسیناسیون، استفاده از ماسک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماسک به راحتی از ابتلا به سوش اُمیکرون جلوگیری می کند.

وی افزود: امسال با تمهیداتی که دولت مردمی انجام داده، برای مسافرت لازم است از سامانه "ایران من" استفاده شود. در هتل ها و پروازهای هواپیمایی این امر به خوبی دیده شده، البته یک سری اشکالات وجود دارد که وزارت کشور حل خواهد کرد. هدف این است که وقتی مردم به گردش و تفریح و  یا مسافرت می روند، خیالشان راحت باشد که آلودگی از افراد دیگر به آنها سرایت نمی کند.

وزیر بهداشت عنوان کرد: تقاضای ما از مردم این است که اگر روند واکسیناسیون شان کامل نیست، حتما در فرصت باقی مانده آن را انجام دهند. توصیه ما این است که مردم حتما دو دُز واکسن را تزریق کرده باشند تا امنیت و آسایش برای همه تامین شود، باید همگی بهم کمک کنیم تا در این کارزار پیروز خارج شویم.

عین اللهی گفت: هر فردی که واکسن تزریق می کند، به صورت اتوماتیک کدملی اش در سامانه سیب ثبت می شود و نیازی نیست که در سامانه دیگری اطلاعاتی ثبت کند. سامانه سیب با سامانه ایران من متصل شده و به محض اینکه کد ملی فرد استعلام شود، تزریق یا عدم تزریق واکسن توسط فرد، مشخص می شود. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مردم واکسن تزریق کرده و شرایط بهتری حاکم است بنابراین محدودیت های سابق در رنگ بندی ها اعمال نمی شود. این محدودیت ها برای افرادی است که واکسن تزریق نکرده اند و شرط واکسن برای رانندگان خودروهای عمومی و شخصی در سفرهای نوروزی نیز برقرار خواهد بود.

۲۳۵۲۳۵

کد خبر 1612901

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بهرام عین اللهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۹۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام